به نقل از «زیسان»

کشف جسد کالبدشکافی شده یک ایرانی در مرز ترکیه!

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۶۷۳۴

روزنامه ایران نوشت: رسیدگی به این پرونده از ۲ سال قبل با کشف جسد مردی جوان در مرز ایران و ترکیه از سوی مأموران هنگ مرزی ایران آغاز و پس از آن جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد. کارشناسان این سازمان پس از معاینه‌های اولیه در گزارشی اعلام کردند: «علت تامه مرگ ضرب و شتم شدید با جسم سخت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین به نظر می‌رسد قربانی به احتمال زیاد در خاک ترکیه به قتل رسیده و در پزشکی قانونی این کشور نیز جسدش کالبد شکافی شده است.»

چند روز بعد خانواده‌ای با مراجعه به پلیس عنوان کردند که پسرشان بهروز قصد داشته به صورت قاچاقی از مرز ایران به کشور ترکیه برود، اما ناپدید شده است. از آنجا که نشانی‌های اعلام شده این خانواده با جسد کشف شده در پزشکی قانونی مشابهت داشت آن‌ها به پزشکی قانونی فرستاده شدند و با مشاهده جسد هویت او را تأیید کردند. با مشخص شدن هویت مقتول، مأموران با تحقیقات بیشتر پی بردند که پسر جوان به همراه چند نفر قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشتند.

خانواده وی در توضیح به مأموران گفتند: چند ماه پیش پسرمان تصمیم گرفت که از کشور خارج شود و از آنجا که پاسپورت نداشت با یک قاچاقچی آشنا و قرار بر این شد در مقابل پرداخت چند میلیون تومان او را به شهر وان ببرد. ما متوجه شدیم که از آن تیم چند نفرشان به ترکیه رسیده‌اند، اما پسر ما از سوی هنگ مرزی ترکیه بازداشت شده است.

در ادامه خانواده مقتول با تنظیم شکایتی خواستار پیگیری ماجرای مرگ پسرشان شدند و پلیس، وکیل اولیای دم و وزارت امور خارجه ایران با ارسال نامه‌ای از دولت ترکیه خواستند وضعیت رخ داده برای تبعه ایرانی در خاک ترکیه را توضیح دهد و در نهایت وزارت خارجه این کشور در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که چنین شخصی در کشور ترکیه نبوده و پرونده‌ای به نام او ثبت نشده است. همچنین هنگ مرزی ترکیه ضرب و شتم مرد ایرانی را نپذیرفت.

در حالی که پرونده با ابهامات متعددی روبه‌رو بود بعد از ۲ سال اولیای دم با مراجعه به دادگاه کیفری خواهان دریافت دیه پسرشان از صندوق بیت‌المال شدند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت

در ابتدای این جلسه، وکیل اولیای دم به جایگاه رفت و گفت: شواهد و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بهروز از سوی هنگ مرزی ترکیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شده است. پس از آن هم در پزشکی قانونی کشور ترکیه کالبدشکافی شده و در نهایت جسد او با آثار ضرب و شتم و کالبدشکافی به نزدیکی هنگ مرزی ایران منتقل و کشف شده است.

وی ادامه داد: ما در این ۲ سال نامه‌نگاری و درخواست‌های متعددی از مسئولان مربوطه در کشور ترکیه داشتیم و دستگاه‌های ذی‌ربط در کشورمان هم همکاری خوبی با اولیای دم داشته‌اند، اما کشور ترکیه مدعی شده چنین شخصی وارد ترکیه نشده و پرونده‌ای ندارد. حالا هم به خاطر اینکه نتوانستیم عامل یا عاملان قتل را شناسایی کنیم اولیای دم درخواست پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال را دارند.

قاضی از وکیل پرونده پرسید: چرا اولیای دم گواهی انحصار وراثت ندارند؟

وکیل پاسخ داد: به این خاطر که پزشکی قانونی کشورمان اعلام کرده تا پزشکی قانونی ترکیه گزارش کالبدشکافی صورت گرفته شده را اعلام نکند، نمی‌توانیم گواهی انحصار وراثت را صادر کنیم چراکه وضعیت قربانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حالا، چون پرونده به بن‌بست رسیده و برای اینکه خون قربانی که تبعه ایران و یک مسلمان است، پایمال نشود درخواست دیه از دادگاه داریم.

قاضی به وکیل گفت: در حال حاضر ابهامات متعددی وجود دارد. از جمله اینکه معلوم نیست واقعا وی از سوی هنگ مرزی ترکیه کشته شده یا افراد دیگری مسبب قتل او بوده‌اند. البته این موضوع را هم مدنظر داشته باشید که بهروز به صورت غیرقانونی وارد خاک ترکیه شده و هنگ مرزی هر کشوری می‌تواند در مقابل ورود قاچاقچیان و افرادی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آن کشور می‌شوند واکنش نشان دهد.

در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

tags # اخبار حوادث

منبع: زیسان

کلیدواژه: اخبار حوادث هنگ مرزی ترکیه پزشکی قانونی کشور ترکیه اولیای دم ضرب و شتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۶۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا